صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدها الثلاثاء بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على تبادل مذكرات بين تونس واليابان تتعلق بتمويل بقيمة 075،38 مليون يان ياباني أي ما يعادل 600 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز..

وستخصص هذه التمويلات  التي تسندها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  للمساهمة في انجاز محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس   ج   بكلفة 762 مليون دينار.

ويهدف مشروع انجاز محطة إنتاج الكهرباء إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء وتعزيز قدرة الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد الإسهام في تلبية الطلب المتزايد للطاقة.

وتمتد فترة سداد القرض ب40 سنة منها 10 سنوات إمهال وبنسبة فائدة ب6،0 بالمائة وعمولة ب2،0 بالمائة تدفع مرة واحدة وذلك بضمانات الدولة التونسية.

ويتوقع انجاز هذا المشروع خلال 33 شهرا ليتم إدخال المحطة حيز التشغيل في مرحلة أولى في جوان 2017 بينما تكون بداية المرحلة الثانية في ماي 2018

وعبر عدد من النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون  عن تخوفاتهم من التداعيات البيئية لهذا المشروع إذ تساءل النائب نور الدين البحيري عن الانعكاسات البيئية السلبية خاصة وان منطقة المشروع تعانى من مشكل التلوث.

وأكد نائب آخر ان هذا المشروع سيواجه 3 إشكاليات بيئية وتقنية وأخرى تتعلق بالسلامة مقترحا إيجاد مواقع بمناطق الشمال التونسي لانجاز مثل هذه المشاريع.

ومن جهة أخرى أوصى النائب زياد لخضر بضرورة انجاز تصور عام للاحتياجات الطاقية في البلاد.

وأوضح وزير الصناعة والطاقة والمناجم  زكريا حمد  ان هذا المشروع يندرج في إطار مخطط مديري يتعلق بالفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2016 ويهم هذا المخطط  تركيز 2180 ميغاوات.

وسيمكن هذا المشروع  على حد قوله  من الرفع في طاقة إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 4700 ميغاوات إلى 5170 ميغاوات مبينا ان الطاقة المستعملة لتشغيل هذه المحطة هي الغاز الطبيعي.

وبخصوص موقع المحطة  أفاد الوزير انه تم اختياره اعتمادا على جملة من الضوابط الفنية واستنادا إلى دراسة تتعلق بالتأثيرات البيئية صادقت عليها وزارة البيئة وبموافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وأضاف حمد في ذات السياق ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسعى لتركيز وحدات لإنتاج الكهرباء خارج مناطق رادس وغنوش  قابس وسوسة  إلا ان هناك عراقيل تحد من الانتصاب تتمثل بالخصوص في تواجد منطقة سياحية أو عسكرية أو بسبب نتائج الدراسات الجيو تقنية.